البنك التجاري السوري التابع للحكومة مشمول أيضا بالعقوبات الاقتصادية العربية (الألمانية)
انتقد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار العقوبات الاقتصادية التي فرضتها جامعة الدول العربية على بلادها، وقال في تصريح اليوم لصحيفة الوطن السورية شبه الحكومية إن هذه العقوبات خطوة خطيرة ستضر بالشعب السوري، من خلال التأثير السلبي على مصادر الاحتياطي من العملات الأجنبية لسوريا.
وتوقع الشعار ألا تلتزم جميع الدول العربية بهذه العقوبات الاقتصادية "مثل لبنان والعراق والأردن بسبب الجوار والعلاقات التجارية الوثيقة"، مضيفا أن سوريا عبارة عن ممر لحركة الترانزيت (حركة النقل التجاري) وهي ليست المستفيدة الأولى وإنما جميع الدول العربية المجاورة.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء السوري إلى أن 52.5% من إجمالي صادرات سوريا في العام 2009 كانت مع الدول العربية، و16.4% من واردات البلاد من هذه الدول، ويتصدر العراق لائحة الدول العربية المستوردة للسلع السورية بنسبة 31.4% من إجمالي هذه الصادرات.
"
وزير الاقتصاد السوري يرى أن العقوبات تتيح فرصا للتركيز على الداخل ورعايته، في إشارة إلى الطلب المحلي، موضحا أن من شأن زيادة هذا الطلب أن يخفض أسعار السلع
"
تقوية الداخل
وحسب الشعار فإن هذه العقوبات تتيح فرصا للتركيز على الداخل ورعايته، في إشارة إلى الطلب المحلي، موضحا أن من شأن زيادة هذا الطلب أن يخفض أسعار السلع.
وأضاف المسؤول السوري -في تصريحات اليوم لصحيفة السفير اللبنانية- أن قطع علاقات البنوك المركزية العربية مع المركزي السوري سيضر المواطن، لأن البنوك المركزية في العالم هي وكلاء للمواطنين وليس للأنظمة وهذا هو الحال في سوريا.
واعتبر الشعار أن السلبيات الناتجة عن العقوبات ستكون متبادلة مع الدول العربية التي لديها نمط متشابه من الاستهلاك، حيث سيفكك هذا النمط بموجب العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية.
وتتضمن العقوبات الاقتصادية العربية غير المسبوقة منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية، وتجميد أرصدة الحكومة السورية ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري ومع البنك التجاري السوري، ووقف الاستثمارات بالبلاد ووقف رحلات الطيران العربية من وإلى سوريا.
تأثيرات كبيرة
وصرح عدنان يوسف -رئيس اتحاد المصارف العربية، وهو مؤسسة تابعة لجامعة الدول العربية- بأن العقوبات ستضر بالبنك المركزي السوري لأنه يتوفر على ودائع كبيرة في المنطقة العربية، خصوصا في دول الخليج.
ويقول كريس فيليبس من مركز الأبحاث الاقتصادية بلندن "إيكونوميك إنتلجنسي يونت" إن مقاطعة البنك المركزي السوري الذي يمنح أذون القروض التجارية سيجعل من عمليات الاستيراد والتصدير صعبة جدا بالنسبة للتجار السوريين، ويضيف فيليبس أنه سيكون من الصعب توقع تنفيذ لبنان والعراق للعقوبات الاقتصادية العربية.
وقد صوت لبنان والعراق أمس ضد معاقبة سوريا لما تربطهما من علاقات سياسية واقتصادية عميقة مع دمشق، وقالت بغداد قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب يوم أمس إنها لن تطبق العقوبات الاقتصادية.
"
مصرفيون بالأردن ولبنان يعتبرون أن الأمر يحتاج بعض الوقت لتقييم حجم تأثيرات العقوبات الاقتصادية على سوريا، خصوصا وأن تفاصيل تنفيذ العقوبات تبقى غير واضحة ويحتمل تطبيقها بطرق مختلفة
"
دول الجوار
وبعث لبنان بإشارات متباينة بشأن تطبيقه للقرار العربي، حيث قال وزير خارجيته عدنان منصور الأسبوع الماضي إنه لن يطبق خطوات ضد دمشق، في حين قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي الخميس الماضي أن بلاده ستطبق قرارات الجامعة العربية.
ويرى مصرفيون في الأردن ولبنان أن الأمر سيحتاج وقتا لتقييم حجم تأثيرات العقوبات الاقتصادية، خصوصا وأن تفاصيل تنفيذ العقوبات تبقى غير واضحة، كما أنه من المحتمل أن تطبق الدول العربية العقوبات بطرق مختلفة.
ويوضح مصرفي أردني يعمل ببنك لديه معاملات في سوريا أن بعض الدول قد تبحث عن طرق لتفادي تطبيق العقوبات، قائلا "إذا بدأت كل دولة بالقول إن لديها اعتباراتها الخاصة آنذاك سيكون قرار العقوبات رمزيا أكثر منه قرارا عمليا".
ويشير رضا أغا الاقتصادي بمصرف رويال بنك أوف سكوتلاند إلى أن 30% من واردات لبنان تأتي من سوريا.
حظر السفر
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر مسؤولة بمطار القاهرة اليوم بأنها لم تتلق تعليمات بتطبيق العقوبة المتعلقة بمنع كبار المسؤولين والشخصيات السورية من الدخول إلى مصر، وأعرب مصدر عن أمله أن تتأنى الجامعة العربية في فرض عقوبات خاصة بوقف رحلات الطيران.
وأضاف المصدر "هذه العقوبة لن تؤثر على كبار مسؤولي النظام ولكنها ستؤثر بشكل كبير على الشعب العربي كله وليس الشعب السوري، حيث يرتبط بأواصر المصاهرة والنسب بين بعضه البعض كما ستؤثر على حركة التجارة المتعلقة بحياة الشعوب العربية وفي مصر".
كما سيشمل التأثير -حسب المصدر السابق- مئات المصريين الذين يعملون في خدمة طائرات ومكاتب شركة الخطوط السورية في القاهرة.
للاشتراك في البلدان التي لم تظهر في الجدول اضغط هنا
وللتواصل معنا يمكنك الكتابة على العنوان الالكتروني
mobile@aljazeera.net