قال وزير المالية السوداني إن بلاده ستواجه بعض الصعوبات في الميزانية بسبب انفصال الجنوب وهو ما سينال من النمو أيضا.
وأضاف علي محمود على هامش اجتماع لوزراء المالية العرب في أبو ظبي أن النمو سيبلغ نحو 5% في 2011 بدلا من 7% إلى 8%.
وقال "نتوقع بعض الصعوبات في الميزانية لكنها قابلة للسيطرة.. نتوقع تراجع الإنفاق هذا العام، وإذا حدث أي عجز فسيكون محدودا وبما لا يتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي".
يذكر أن السودان فقد 75% من إنتاجه النفطي البالغ 500 ألف برميل يوميا بعد استقلال الجنوب في يوليو/تموز إثر اتفاق سلام وقع في 2005 وأنهى عقودا من الحرب الأهلية.
ويعاني البلد أيضا من ضعف الاستثمار الأجنبي بسبب ما يقول محللون إنه العنف وسوء الإدارة وعقوبات أميركية مفروضة منذ عام 1997.
ونال الانفصال أيضا من سوق الصرف مع تهافت الأفراد والشركات على شراء الدولار، مما ضغط على الجنيه السوداني رغم تعهد البنك المركزي بتزويد البنوك بمزيد من الدولارات لتلبية الطلب المرتفع على العملة الصعبة.
لكن علي محمود قال إنه سيحدث تصحيح في نهاية المطاف مع بدء اعتماد السودان بدرجة أكبر على السلع المنتجة محليا بدلا من الواردات.
وتوقع أن يتراجع الطلب على الدولار مما سيؤدي إلى استقرار الدولار مقابل الجنيه السوداني.