الشؤون الرياضية العمانية تخطط لاطلاع الاندية على تنفيذ حكم القضاء بإعلان بطلان انتخابات اتحاد الكرة

من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الرياضية العمانية تخطط إلى إطلاع أندية السلطنة بعزمها تنفيذ حكم القضاء الإداري القاضي بإعلان بطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد الذي جرى في أغسطس من العام الفائت.

يأتي هذا مع مضي مدة قرابة العام على الانتخابات التي احتجت عليها أربعة أندية في حينه وذهبت إلى رفع قضية في المحاكم ضد الاتحاد العماني لكرة القدم، تصب في مجملها في عدم تنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بالهيئات الرياضية بالسلطنة بانتخابات اتحاد الكرة.

وقد دخل المشهد الكروي في السلطنة في نفق ضيق وحرج للغاية، وسط تمسك كل طرف بموقف الأندية المشتكية، -السيب ومسقط ونادي عمان وأهلي سداب- والمدعي بالحق المدني سليمان البلوشي بصفته الشخصية، يطالبون بتنفيذ حكم القضاء الإداري الذي يلزم الشؤون الرياضية إعلان بطلان الانتخابات وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة مع الرئيس ونائبيه وفق المنطوق الاستئنافي الأخير البات والقطعي من لدن محكمة القضاء الإداري في مقابل تمسك الاتحاد العماني لكرة القدم، بموقفه القانوني وإشهار رسائل الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الذي هدد بصورة علنية إيقاف أنشطة اتحاد الكرة، حيث سيكون المتضرر من هذا التهديد هو المنتخب الوطني الأول الذي يخوض تصفيات كأس العالم في المرحلة الآسيوية الأخيرة، والسؤال هو هل يمكن لمجلس إدارة اتحاد الكرة تقديم استقالته ومن ثم الجلوس مع الأندية المشتكية لإعادة المشهد الانتخابي، وهل يحق للمجلس إعادة ترشيح نفسه في حال تم تقديم الاستقالة.

ويبدو أن الوزارة حريصة على إقناع أندية السلطنة المشتكية القبول بهذا الخيار قبول الاستقالة ومراجعة اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الإدارية المعنية وبما يتيح للمجلس الجديد إعادة ترشيح نفسه وسط أجواء تفاهمية هادئة وتجنب الكرة العمانية مخاطر العقوبات الخارجية، وفي المقابل يتم سحب التوجه الذي فرضته توصيات عمومية اتحاد الكرة بمعاقبة الأندية المشتكية بسبب لجوئها إلى جهات تقاضي بعيدا عن عمومية اتحاد الكرة ما سبب للكرة العمانية في هذا الظرف الكثير من المتاعب، وفي حال قبلت الأندية بهذا الحل فإن الشؤون الرياضية ستعمد على البدء في إجراء إعادة العملية الانتخابية، بعد تقديم المجلس لاستقالته بصورة جماعية وهو أكثر الحلول قربا لمراضاة كل الأطراف بطريقة ودية وتبقى كل الاحتمالات مفتوحة على نتائج أخرى غير متوقعة.

وسيفتح توجه تقديم الاستقالة الجماعية الجدل المستمر بشأن من يحق له الترشح مجددا ومن سيتولى أعمال اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة أو ما تسمى باللجنة المؤقته، وهل يحق لرئيس اتحاد الكرة تولي رئاسة اللجنة المؤقته للإشراف على المرحلة الانتقالية وهو ما سيكرر نفس الملاحظات الفنية للأندية المشتكية التي توجهت إلى المحاكم، وفي حال اتخذ هذا الخيار فأن الجدل سيحتدم بشأن تطبيق روح اللوائح المحلية واتفاقها مع اللوائح الخارجية، وقد تعترض الأندية المشتكية مجددا على خيار إتاحة المجال للمجلس السابق بالترشح وبالتالي فأن الاعتراض سيعني منع نفس المجلس من الترشح ما لم يكن هناك تسوية من أي نوع.