احتجاج لعمال المناجم بإسبانيا

قطع عمال مناجم الفحم المحتجون على خفض النفقات الحكومية اليوم خطوط السكك الحديدية والطرق في شمالي إسبانيا، حيث تتواصل احتجاجاتهم للأسبوع الرابع.

ويعترض عمال المناجم، ومعظمهم في إقليم أوستورياس شمالي البلاد على خطط الحكومة التي تعاني من أزمة سيولة نقدية، لخفض الدعم المباشر للقطاع بنسبة 60% العام الجاري.

وشملت الاحتجاجات إضرابات ومظاهرات وقطع طرق ووضع متاريس واشتباكات مع الشرطة.

ويشهد قطاع تعدين الفحم في إسبانيا -الذي يعمل به حوالي ثمانية آلاف شخص- تراجعا منذ عقود. ويقول محتجون إن خفض الإنفاق الحكومي سيقضي على آلاف الوظائف.

مخاوف الأسواق
وفي الأسواق تزايدت المخاوف اليوم من احتمال لجوء الحكومة الإسبانية إلى أموال إنقاذ أوروبية بعد ارتفاع كبير في العائدات على السندات الحكومية مما يعني ارتفاع كلفة اقتراضها من الأسواق.

وتمكنت إسبانيا اليوم من بيع سندات حكومية بقيمة ثلاثة مليارات يورو (3.8 مليارات دولار) بسعر فائدة مرتفع بصورة كبيرة رغم فوز أحد الأحزاب المؤيدة لبرامج الإنقاذ بالانتخابات البرلمانية في اليونان.

وبلغ العائد على السندات لأجل عام و18 شهرا 5.2% و5.35% على التوالي مرتفعا من 3.099% و3.4% على التوالي في المزاد السابق الذي جرى في مايو/أيار، ليسجل أعلى مستوى له منذ عام 2000.

وفي أواخر الجلسة الصباحية، بلغ العائد على السندات لأجل عشر سنوات 7.05% ليبلغ هامش المخاطرة الذي يقيس الفارق بين عائدي السندات الألمانية والإسبانية 557 نقطة أساس.

وينظر إلى مستوى 7% على أنه المستوى الذي إذا ما تجاوزته أسعار الفائدة فقد تكون إسبانيا في حاجة لأن تسلك طريق اليونان وإيرلندا والبرتغال في طلب حزمة إنقاذ مالية برعاية الاتحاد الأوروبي.

وطلبت إسبانيا بالفعل ما يصل إلى مائة مليار يورو لمساعدة بنوكها المتعثرة، لكن ذلك أثار مخاوف السوق من أن المساعدة ستزيد من عبء الدين على البلاد وبالتالي إضعاف قدرتها على الالتزام بالوفاء بالتزاماتها المالية.

وقال رئيس القسم الأوروبي بمؤسسة كابيتال إيكونوميكس، جوناذان لويان "إنه يبدو حاليا أن إسبانيا سوف تضطر، ربما قريبا جدا، إلى طلب أموال إنقاذ".

وأضاف أن ارتفاع العائد على السندات الإسبانية يعكس شعور الأسواق بأن المساعدات التي تعهدت بها أوروبا للبنوك الإسبانية لا تشمل حل المشكلات المالية الأوسع بالبلاد.

وأوضح أن خطة الحكومة لخفض عجز الموازنة من 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي إلى 5.3% هذا العام و3% في 2013 اعتمدت على احتمالات انتعاش من الركود قد لا تتحقق.

وفي حال تسلمت الحكومة الإسبانية كل أموال القروض التي تعهدت بها أوروبا لإنقاذ بنوكها فإن دينها العام سوف يرتفع إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الحالي.