أحداث السفارة تهبط ببورصة مصر

تراجع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس30) اليوم بـ 1.25%، متأثرا بقلق المستثمرين من تداعيات التظاهرات التي وقعت الجمعة الماضية أمام السفارة الإسرائيلية، وقد تكبد المؤشر منذ بداية 2011 انخفاضا فاق 34%، كما انخفض مؤشر الأسهم المتوسطة بـ 1.25%، ومؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 1.27%.



ونتيجة انخفاض المؤشرات الثلاثة تكون بورصة القاهرة قد خسرت نحو ثلاثة مليارات جنيه (540 مليون دولار)، حيث هبط حجم رأس المال السوقي للبورصة إلى 359.8 مليار جنيه (60.17 مليار دولار)، مقابل 362.7 مليارا (60.66 مليار دولار) في آخر جلسات الأسبوع الماضي.



وقال الوسيط المالي لدى مؤسسة "ميغا إنفست" خالد النجا إن المتعاملين في البورصة كانوا يتوقعون خسائر أكبر من النسبة المسجلة، حيث كانت تشير التوقعات إلى خسارة تتراوح بين 3 إلى 4%، مضيفا أنه لا ينصح أحدا بشراء الأسهم في الظرف الحالي بسبب احتمال وقوع مشكلات خلال الأسبوع الجاري.



ويحذر محللون من أن مصر تواجه صعوبات كبيرة في عملية إعادة إنعاش اقتصادها عقب 8 أشهر من ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي.



وقالت مؤسسة كابيتال أكونوميز البريطانية في مذكرة حديثة لها إنه بالنظر إلى المناخ الاقتصادي الحالي في العالم فإنه من المبكر جدا توقع التعافي السريع للاقتصاد المصري، وكانت المؤسسة توقعت من قبل أن يناهز النمو الاقتصادي بمصر 1% في السنة المالية الجارية.



الحكومة المصرية تراجعت عن فرض قيود على إصدار التأشيرات السياحية بعد تحذيرات بتقلص حركة السياحة (الأوروبية)
تأشيرات السياح

وفي موضوع ذي صلة، ألغت الحكومة المصرية خطتها لتشديد قواعد إصدار التأشيرات للسياح، بعدما حذرتها شركات سياحية بأن هذا الإجراء سينفر السياح من التوجه لزيارة مصر، وقد صادقت الحكومة قبل 3 أيام على تشديد هذه القواعد تحت مبرر السعي لتحسين الوضع الأمني.



وبموجب القرار السابق فإنه سيكون على السائحين الفرادى الحصول على تأشيرات الدخول من دولهم قبل القدوم إلى مصر، ووحدهم السياح المسافرون مع وكالات أسفار هم من سيتاح لهم نيل التأشيرة من المطارات المصرية.



وصرح وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور، لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن قرار تشديد القواعد هذا سيكون له تداعيات سلبية وخيمة على حركة السياحة بمصر، وهو ما اتضح من خلال ردود الفعل من داخل وخارج مصر.



وتشكل السياحة المصرية أحد أعمدة الاقتصاد المحلي، وقد تضررت كثيرا جراء الثورة الشعبية ضد نظام مبارك، إذ هبطت إيرادات هذا القطاع من 6.9 مليارات دولار في النصف الثاني من 2010، إلى 3.6% في النصف الأول من 2011.